موانع تحقق عدالت
الف . استثمار
عبدالله بن زَمْعه که از شیعیان بود، در زمان خلافت امام نزد وی شتافت ومال خواست. امام فرمود:
این مال نه از آن من است و نه از آن تو، بلکه غنیمتی است متعلق به‌مسلمانان که در کارزار به دست آورده‌اند. تو اگر در جنگ با ایشان‌شرکت داشته‌ای، سهمی همچون آنان خواهی داشت؛ و گرنه محصول‌تلاش دیگران به تو داده نخواهد شد... آنچه دست‌های آنان چیده [ومحصول کار آنان]است به دهان‌های دیگران نخواهد رسید.
فراز پایانی سخن امام(ع) علت فرازهای پیشین را بیان می‌کند و روشن‌می‌سازد که حضرت ستم را برنمی‌تابد و روا نمی‌دارند رهاورد تلاش‌زحمتکشان و کارگران در اختیار تن‌پروران و فرصت‌طلبان قرار گیرد.نظام‌های سرمایه‌داری با راهکارهایی ویژه از دستمزد کارگران می‌کاهند.صاحبان صنایع با اتحاد و همبستگی سطح دستمزدها و نرخ کار را پایین نگاه‌می‌دارند و با کم بها دادن به کار انجام شده روی کالاها کارگران را استثمارمی‌کنند. در سایة این مکانیسم، سرمایه‌دار به اموال بادآورده دست می‌یابد وهمواره از رشد سرمایه و سلطه بر بازارهای اقتصادی برخوردار می‌گردد؛ ودر برابر، کارگران و کشاورزان روز به روز ناتوان‌تر می‌شوند.
امام علی (ع)این شیوه را با عدالت ناسازگار می‌شمارد و می‌فرماید:
هرگز امکان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر این که ]نظام استثماری[کم بها دادن ]به کار و کالای مردمان[ از میان برود.
امام صادق(ع) فرمود:وصی رسول الله(ص) علیّاً عند و فاته فقال: یا علی! لایُظلَم الفلاحون‌بحضرتک، و لایزداد علی ارض وضَعت‌َ علیها، و لا سُخْرة‌َ علی مسلم یعنی‌الاجیر.
پیامبر اکرم هنگام وفات به علی(ع) چنین وصیت کرد: یا علی، نبایددر محضر تو بر دهقان ستم رود و نباید بر [اجاره بهای]زمینی که طبق‌قرارداد به مردم واگذاشته‌ای [تا روی آن کار کنند]چیزی اضافه شود[به دیگران واگذار]و گردد و نباید هیچ مسلمانی یعنی طبقة کارگر به‌بیگاری گرفته شود.
به بیگاری کشیدن، به دو شیوة آشکار و پنهان تحقق می‌یابد. در روش‌آشکار قدرت و مأموران مسلح به کار می‌آید و در روش پنهان برنامه‌ریزی وتوطئة پشت پردة سرمایه‌داران و صاحبان صنایع. این گروه با اتحاد و تبانی‌دستمزدها را پایین نگاه می‌دارند. در این موقعیت، کارگران ناگزیرند برای‌رفع نیازهای خود با دستمزد کم بسازند. بدین ترتیب، سرمایه‌داران با توطئة‌شیطانی بخشی از دستمزد کارگر را می‌ربایند و بیگاری پنهان را سامان‌می‌دهند. امام علی (ع) می‌فرماید:
لاتسخروا المسلمین فتذلّوهم.
مسلمانان را به زور و بدون مزد و یا مزد کم[ به کار وا مدارید]استثمار نکنید و خوارشان مسازید.
ناگفته پیدا است، استثمار و روابط ظالمانة اقتصادی در هر عصری،متناسب با اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی آن عصر تحقق می‌یابد.
ب . انحصارگرایی
اموال عمومی و امکانات خدادادی برای بهره‌برداری همگانی است.کسانی که این منابع را به خود و نزدیکانشان اختصاص می‌دهند، انحصارگرایند. انحصارطلبی از رهاوردهای شوم سرمایه‌داری است. امام‌علی(ع)می‌فرماید:
من یستأثر من الاموال یهلک.
هر کس انحصارطلبی کند [و بخشی از اموال را به خود اختصاص دهد هلاک]خواهد شد.
«استئثار» و ویژه‌سازی اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم انحصارهای‌بزرگ اقتصادی، تقسیم نابرابر و غیرعادلانة ثروت و شکاف طبقاتی است.امام علی(ع) از آغاز پذیرش خلافت، با این ویژه‌سازی‌ها درگیر شد ولحظه‌ای در این مبارزه درنگ نکرد؛ زیرا انحصارگرایی را ضد عدل و تعادل‌اجتماعی می‌دانست. آن حضرت دربارة عثمان فرمود:
عثمان در تقسیم اموال عمومی گزینشی عمل کرد [اموال را ویژة کسان‌مخصوص ساخت]و خدای بزرگ دربارة کسانی که اموال و امکانات‌مردم را ویژة خود [و نزدیکان خود]می‌سازند، حکم قطعی و [روشن]دارد.
همچنین امام انحصارگرایی را یکی از جرم‌های معاویه می‌داند:
ما تصمیم داریم به سوی معاویه و شامیان [برای جهاد ] برویم. آنان که‌به قانون خدا عمل نکردند و اموال عمومی را ویژة خویشان و اطرافیان‌خود ساختند و حدود الاهی را تعطیل کردند و حق ]و حقوق[ را نابودکردند و در پهنة زمین فساد و تباهی گستردند... .
امام، به سبب نقش ویرانگر ویژه‌سازی، مالک اشتر را از آن بیم می‌دهد ومی‌فرماید:
... و ایّاک و الاستئثار بما الناس فیه اُسوة... .
... بپرهیز از ویژه‌سازی[ خاصه‌خواهی و طبقه‌پروری ] در چیزهایی که‌همة مردم در آنها برابرند... .
ج . اسراف
امام علی(ع) می‌فرماید:
نشانة اسراف‌کننده سه چیز است: به مقداری که حق ندارد بخورد،می‌خورد؛ به مقداری که حق ندارد بپوشد، می‌پوشد؛ و به مقداری که‌حق ندارد بخرد، می‌خرد.
اصل «اندازه‌داری» و مصرف متعادل و به اندازه، از مهمترین تعالیم علوی‌است. آن حضرت در این باره فرموده است:
لن یهلک من اقتصد.
آن که به حدّ میانه بسنده کند، هرگز هلاک نگردد.
من لم یحسن الاقتصاد اهلکه الاسراف.
آن که حدّ میانه را به خوبی رعایت نکند، زیاده‌روی تباهش می‌سازد.
بر اساس تعالیم والای علوی، انسان در مصرف محدود است؛ حتی درمصرف شخصی اموال خویش باید به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد وبداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماع است نه‌اسراف در مال شخصی. بی‌تردید انسان مالک کالاهایی است که به طورمشروع به دست می‌آورد و مصرف آنها به میزان دلخواه جایز است؛ ولی این‌مصرف اضافی به حقوق جامعه زیان می‌رساند. بنابراین، انسان دین باور باید به‌نیازهای جامعه توجه داشته باشد، به آلودگی‌های زیست محیطی بنگرد، درمحدودیت منابع دقت کند، وضعیت کلی جامعه و تولید هر کالا را بسنجد ونیازهای بخش‌های اجتماعی را در نظر بگیرد.
بنابراین، در پرتو هدایت‌های علوی، به اصل دیگری می‌رسیم که حقوق‌اجتماعی در اموال شخصی نام دارد. یکی از پژوهشگران در این باره می‌نویسد:
آشکار است که انسان در همة آنچه کسب می‌کند و به دست می‌آورد،وامدار اجتماع است؛ زیرا که اجتماع ـ به دلیل سوابق دور و نزدیک وتلاش‌های فراوان و انجام دادن کارهای سنگین و ارتباطات و اندیشه‌هاو استعدادها و تجربه‌ها و امکاناتی که فراهم می‌آورد ـ سبب پیدا شدن‌این امکان برای فرد شده است... .
اگر این استعدادها و افکار و تجربه‌ها و مهارت‌ها و کارها نمی‌بود و آن‌تلاش‌های دسته جمعی صورت نمی‌پذیرفت، انسان نمی‌توانست به‌هیچ چیز دسترسی پیدا کند. بنابراین، مالکیت، آدمی از دو لحاظ«واقعیت» و «شمول» محدود می‌شود؛ چون اجتماع در آنچه آدمی داردشریک بزرگ او است. بنابراین اسراف و شادخواری ـ در واقع ـ جزتجاوز از حد میانه و سوء استفاده از نعمت یا حق دیگران چیزی‌نیست.
متفکر شهید آیت الله مطهری ـ رحمة الله علیه ـ نیز می‌گوید:
... از آن جهت که مواد خام اولی، قبل از انجام کار، به همة افراد تعلق‌داشته است، نمی‌توان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقش به دیگران‌سلب می‌شود. اما بدون شک کاری که شخصی روی آن انجام داده،سبب می‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این‌اولویت این است که حق دارد استفادة مشروع از آن ببرد؛ یعنی‌استفاده‌ای که با هدف‌های طبیعت و فطرت هماهنگی دارد... . چون درعین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو، اسراف و تبذیر وهرگونه استفادة نامشروع از مال ممنوع است... پس به فرض محال اگرشخصی می‌توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد،باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت.
... مال از نظر اسلام همان طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماع نیزتعلق دارد.
موضوع دیگری که شایستة بررسی است، رابطة اعتدال مصرفی با رشداقتصادی و توسعة پایدار است. امام علی(ع) می‌فرماید:
هر کس با میانه‌روی دمساز گردد، بی‌نیازی با او هماره دمساز خواهدبود؛ و میانه‌روی فقر و پریشانی او را جبران خواهد کرد و چاله‌های‌کمبودداری را پر خواهد ساخت.
اگر مصرف از حد اعتدال نگذرد، اضافة درآمدِ ملی ذخیره می‌شود و درسرمایه‌گذاری‌های جدید هزینه می‌گردد. از این رهگذر، هم قدرت اقتصادی‌جامعه حفظ می‌شود و هم سرمایه‌گذاری جدید نیز تحقق می‌یابد.بدین ترتیب، محدودیت مصرف به معنای رفع کمبودهای احتمالی و تضمین‌آیندة اقتصاد است. امام علی(ع) می‌فرماید:
الاقتصاد ینحی القلیل؛ الاسراف یفنی الجزیل.
میانه‌روی کم را زیاد می‌کند؛ اسراف، (سرمایه و امکانات‌ِ) فراوان رانابود می‌سازد.
افزون بر این، اجتماع غیر مسرف از نوسان بازار، بحران‌های اقتصادی،پدیده‌های طبیعی و حوادث دیگر نگرانی ندارد؛ زیرا سرمایة لازم را برای‌روزهای سخت ذخیره کرده است.
پس اندازه‌داری و استفادة به اندازه، خاستگاه پایداری و ثبات و توازن‌فردی و گروهی است. امام علی(ع) می‌فرماید:
من اقتصد فی الغنی" و الفقر فقد استعدّ لنوائب الدهر.
آن که در غنا و فقر میانه‌روی کند، خود را برای رویارویی باگرفتاری‌های سخت روزگار آماده کرده است.
چنان که یاد کردیم، تعالیم علوی بر مصرف میانه تأکید دارد و همراه بازیاده‌روی، زهد صوفیانه و ترک دنیا را نیز نفی می‌کند. آن حضرت لذت‌های‌معقول و منطقی و زندگی با رفاه و آسایش را مطلوب و لازم می‌داند و برای‌رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی ضروری معرفی می‌کند. به همین جهت،فقر را کشندة انسان و شخصیت او می‌شمارد و به زندگی بسندگی و معیشت«کفافی» فرا می‌خواند:
حسن التدبیر مع الکفاف اکفی لک من الکثیر مع الاسراف.
تدبیر نیکو [مدیریت اقتصادی]با کفاف [و بسندگی] برایت بسنده‌تراست از بسیار ]داری[ با اسراف.
د . شیوة نادرست درآمد
اجتماعی که بر اساس عملکردهای اقتصاد آزاد به دو بخش نامتعادل تقسیم‌گردید و اموال جامعه در بخش اقلیت تراکم یافت، برای اجرای عدالت، به‌جرّاحی نیاز دارد. در این جرّاحی، افزون بر وضع قوانین درست برای آینده،حسابرسی کارهای گذشته نیز ضرورت دارد. نخست باید سرمایه‌هایی که باراهکارهای بی‌نظارت و سودجویانة مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل‌شده است، به کل جامعه بازگردد. امام علی(ع) در نخستین گام‌های اصلاحات‌خویش بدین سیاست روی آورد، زمین‌های بخشیده شده از سوی عثمان را به‌مسلمانان بازگرداند و فرمود:
به خدا سوگند، اگر چیزی را که عثمان بخشیده نزد کسی بیابم، آن را به‌صاحبش بازگردانم؛ هرچند آن را کابین زنان کرده باشند یا بهای‌کنیزکان؛ که در دادگری گشایش است و آن که از دادگری به تنگ آید،از ستمی که بر او می‌رود بیشتر به تنگ آید.
امام(ع) میان داشتن‌های افراطی و نداشتن‌های تفریطی رابطه می‌بیند وتراکم ثروت در بخشی را علت تهیدستی اکثریت می‌شناسد:
فما جاع فقیر الا بما متع به غنی.
هیچ تهیدستی گرسنه نماند مگر این که ثروتمندی از حق [و حقوق] اوبهره گرفت.
ناگفته پیدا است، قاطعیت امام(ع) در بازگرداندن اموال به دست آمده ازروش‌های نامشروع، به دارایی‌های دوستان و بستگان عثمان محدود نمی‌شد.حضرت دوستان و کارگزارانش را نیز از پیمودن راه‌های نامشروع کسب‌درآمد باز می‌داشت و چنانچه کسی از این طریق دارایی به دست می‌آورد، باواکنش تند آن بزرگوار روبه‌رو می‌شد. امام(ع) در برابر کردار نادرست یکی‌از کارگزارانش که اموال نامشروع گرد آورده بود، برآشفت و چنین نگاشت:
از خدای بترس و اموال این مردم را بدانان بازگردان که اگر چنین نکنی‌و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو کاری خواهم کرد که در نزدخداوند عذرخواه من باشد. با این شمشیر که هر کسی را ضربتی زده‌ام‌به دوزخ روانه شده است، تو را نیز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر ازحسن و حسین چنین عملی سر می‌زد، نه با ایشان مدارا و مصالحه‌می‌نمودم و نه هیچ یک از خواهش‌هایشان را برمی‌آوردم، تا آنگاه که‌حق را از ایشان بستانم و باطلی را که از ستم ایشان پا گرفته است،بزدایم... .
زمینه‌ها و موانع تحقق‌عدالت اقتصادی
(مجموعه از چشم انداز امام علی(ع))
محمد حکیمی
به سفارش کانون اندیشه‌جوان
ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
فقر عامل توسعه نیافتگی
فقر و ناکامى از مهمترین عوامل براى از بین رفتن امنیّت اجتماعى و بروز پریشانیهاى سیاسى و تنشهاى ملّى و شیوع بىبند و بارى در اجتماع است، و- بنا بر احادیث، بجز تجربه- عامل نابودى اخلاق و ادب و فرهنگ و دین و تربیت و اعتقاد است.
پس بر مصلحان و مبلّغان دین، که خواستار اصلاح واقعى هستند، و در صدد تأسیس نظام شایستهاى برمىآیند که بر تودهها حکومت کند و امنیّت و خوشبختى آنان را فراهم آورد، و روابط انسانى و برادرى دینى در آن حکمفرما باشد، نخستین واجب آن است که با فقر و سببهاى آن به مبارزه برخیزند، و زمینههاى پیدایش آن را از میان ببرند (و از مهمترین سببهاى اجتماعى فقر- و بلکه یگانه سبب آن بنا بر آنچه از آیات و احادیث مفهوم مىشود- جریان تکاثرى و سرمایهدارى است). و با قبول اقتصاد آزاد که به تکاثر مىانجامد، نمىتوان امید به جنبش و اقدامى بست که تغییر و اصلاحى در اوضاع پدید آورد)، بدان جهت که فقر، زمینه حضور و رشد این ارزشها و مقیاسها را در اجتماع- هر کدام به گونهاى- از میان مىبرد:
1- فضیلت و 2- حق و 3- عدل و 4- احسان و 5- قسط و توازن و 6- سامانیابى اجتماعى و 7- انسانیّت و آزادى و 8- دین و خداگرایى و 9- عبادت (نماز و روزه ...) و 10- بزرگداشت شعائر خدا و
11- برادرى اسلامى و 12- شجاعت عمومى و 13- آمادگى براى دفاع و 14- امنیّت و صلح و 15- خوشبختى و 16- اخلاق و تربیت و 17- کرامت بشرى و 18- پختگى فرهنگى و فکرى و 19- شکوفایى علمى و 20- پیشرفت و تعالى و امثال این امور.
الحیاه با ترجمه احمد آرام، ج4، ص: 576
اسراف و توسعه
در بررسی آثار اسراف بر توسعه؛ در واقع توسعه‌نیافتگی مدّنظراست. بنابراین شناختی هر چند مختصر و اجمالی از توسعه‌نیافتگی‌لازم و ضروری است که به آن می‌پردازیم:
1ـ فقر: سطح پایین زندگی که از نظر کمّی و کیفی به شکل‌درآمدهای پایین، مسکن ناکافی، بهداشت نامناسب، محدودیت‌آموزش و پرورش، میزان زیاد مرگ و میر کودکان، پایین بودن‌بازدهی کار و در بسیاری موارد احساس عمومی ناامیدی و رنج‌مشخص می‌شود.
2ـ کمبود بهره‌وری: سطح پایین بهره‌وری که به عبارت غیرفنی‌یعنی: در کشورهای در حال توسعه تولید سرانه نیروی کار نسبت به‌کشورهای پیشرفته خیلی پایین است.
3ـ رشد جمعیت: میزان زیاد رشد جمعیت که یکی از بهترین‌راه‌های شناخت کشورهای توسعه‌نیافته از توسعه‌یافته است و آن‌عبارت از تفاضل میزان زاد و ولد از میزان مرگ و میر است که درجهان سوّم و کمتر توسعه‌یافته نسبت به کشورهای پیشرفته بالاست،به طوری که متوسط میزان رشد جمعیت در جهان سوّم حدود 2 درصددر سال است که نسبت به همین میزان در کشورهای صنعتی بین سه الی‌پنج برابر است.
4ـ بیکاری: کم‌کاری یا بیکاری پنهان شامل، آن دسته از کارگران‌می‌شود که کمتر از آنچه توانایی دارند کار می‌کنند. بعضی به صورت‌هفتگی و یا فصلی و یا حتی روزانه، گاهی کار کرده و گاهی هم کارنمی‌کنند و انواع دیگر آن. بیکاری آشکار مربوط به آن دسته ازکارگرانی است که قدرت و تمایل به کار دارند ولی کار مناسبی برای‌آنها نیست و تنها این درصد در کشورهای توسعه‌نیافته بین 10% تا20% است و فاجعه‌آمیزتر آنکه بین جوانان و تحصیل‌کرده‌های 15 تا24 ساله بسیار بیشتر است.
5ـ وابستگی شدید به تولیدات کشاورزی و صادرات محصولات‌اولیه: در کشورهای توسعه‌نیافته تقریباً 65% مردم در روستاها کار وزندگی می‌کنند اما در کشورهای پیشرفته حداکثر 27% آنان درروستاها زندگی می‌کنند. جمعیت شاغل در بخش کشاورزی نسبت به‌بخش‌های دیگر در کشورهای جهان سوّم 62% و در پیشرفته 7%است. و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی در توسعه‌نیافته‌ها 20%و در توسعه‌یافته‌ها 3% است.
از طرف دیگر، صادرات در این کشورها وابسته به محصولات‌کشاورزی و مواد خام است به طوری که در سال 1990 این‌محصولات اولیه (غذا، مواد خام، نفت و فلزهای پایه) 70% کل‌صادرات همه کشورهای جهان سوّم را تشکیل می‌داده است و یا درهمان سال که 81% کل صادرات کشورهای توسعه‌یافته محصولات‌کارخانه‌ای بوده، تنها 28% صادرات جهان سوّم از این دست بوده‌است و برعکس صادرات مواد خام و کالاهای اولیه کشورهای پیشرفته‌در همان سال 19% کل صادرات بوده اما برای جهان سوّم این نرخ72% بوده است.
قابل توجه است که مجموعه این اشکالات نکته مهمی را روشن‌می‌کند و آن محدودیت امکانات و منابع بالفعل اقتصادی در جهان‌سوّم است. پیچیدگی امر توسعه دقیقاً به همین نکته وابسته است که‌رهایی از چنین مشکلات عظیم و به هم‌پیوسته (چند مورد ذکر شده‌اهم آنها و مشترک در کشورهای جهان سوّم است) با توجه به‌محدودیت امکانات چگونه ممکن می‌شود؟ بدین جهت تسامح وتساهل در امر توسعه بسیار زیانبار خواهد بود و از جمله، چشم‌پوشی‌از اسراف در منابع و امکانات تولید است که با توجه به تنگناهای‌پیش‌گفته، تأخیر در توسعه کمترین نتیجه آن خواهد بود.
اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوّم بر صادرات مواد خام (معدنی،کشاورزی) و واردات فنّاوری متکی است، که برای بررسی آثاراقتصادی اسراف بر توسعه به آثار اسراف و تجمل‌گرایی بر این نوع‌کالاها می‌پردازیم:
اسراف در مواد خام به صورت‌های گوناگونی اتفاِ می‌افتدهمانند، ضایعات مواد در فرآیند تولید، ضایعات آن هنگام استخراج‌معدن، عدم تفکیک مواد جانبی معدن؛ که گاهی ارزشی برابر با اصل‌معدن دارا می‌باشد؛ و جلوگیری از فاسد شدن معدن همانند مس که نیازبه مراقبت‌های ویژه‌ای دارد.
بدیهی است که جلوگیری از مواردی این چنین علاوه بر اینکه‌صادرات را افزایش می‌دهد، در صنایع داخلی هم مقدار مواد به کاررفته در واحد محصول را کاهش می‌دهد و از این طریق تخصیص بهینه‌منابع ممکن می‌گردد که با توجه به محدودیت امکانات و منابع درجهان سوّم ضرورت توجه به آن پوشیده نیست. برعکس اگر آن‌رعایت نشود هزینه تولید افزایش یافته و قیمت کالا را افزایش می‌دهدو با توجه به اینکه درآمد مصرف‌کنندگان گرایش به ثبات دارد، تقاضاکاهش و درآمد تولیدکنندگان نیز کاهش می‌یابد و کاهش پس‌انداز برسرمایه‌گذاری اثر گذاشته آن را کاهش می‌دهد که در کوتاه‌مدت باکم‌کردن ساعات کار و نوبت‌های کاری موجب‌کم‌کاری و دردرازمدت با تعطیل کردن تولید و بازخرید کارگران موجب بیکاری‌آنها می‌گردد.
بنابراین، بیکاری افزایش یافته و بهره‌وری کاهش می‌یابد بنابراین‌مجدداً درآمد کاهش پیدا می‌کند. مشاهده می‌کنیم که اسراف در موادخام بر سه مشکل عمده جهان سوّم اثر می‌گذارد، کاهش درآمد،افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری، قابل توجه است که کاهش‌سرمایه‌گذاری نیز از مشکلات اساسی جهان سوّم است. آنچه مشکل‌را دوچندان می‌کند مواد اولیه صنعتی و یا مواد خام وارداتی (برای‌بعضی از کشورها) است که با توجه به محدودیت منابع مالی و ارزی‌در جهان سوّم، اتلاف و اسراف در آنها به معنی کاهش منابع ارزی‌خواهد بود. در حالی که واردات مواد اوّلیه به منظور تولید محصول‌نهایی و ایجاد ارزش افزوده‌ای است که جوابگوی هزینه ارزی وغیرارزی به کار رفته در محصول باشد. ژاپن با تأکید بر این مهم‌توانست به رشدی معادل 7/8% در نیمه دوّم دهه پنجاه و 7/10% دردهه شصت دست یابد.
«از مشخصات عمده روابط خارجی ژاپن در این دوران ... تأکید بربرقراری روابط تجاری (یعنی صادرات کالای ساخته شده وواردات مواد خام) هر چه بیشتر، با دیگر کشورهای جهان است»
کشورهای پیشرفته امکانات بسیار دارند از جمله: امکانات گسترده‌مالی و ایجاد رقابت بین صادرکنندگان مواد خام و افزایش وابستگی‌صادرکنندگان مواد خام به محصولات ساخته شده این کشورها و دیگرعواملی که موجب اطمینان خاطر آنان از جهت تأمین مواد خام موردنیاز می‌شود، با وجود همه این امکانات همواره بر صرفه‌جویی وکاهش وابستگی به مواد خام سعی فراوان دارند.
مثلاً میزان وابستگی ژاپن به نفت در سال 1978، 72% بوده است‌که پس از آن کاهش یافته است و در سال 1980 به 66% و در 1984به 4/59% و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2000 به 38% برسد،یعنی تقریباً نصف 22 سال قبل از این گردد.
تأکید کشورهای پیشرفته بر حفظ مواد خام داخلی بسیارتحسین‌برانگیز است و باید برای کشورهای توسعه‌نیافته درس‌آموزباشد مثلاً با اینکه ایالات متحده امریکا یکی از کشورهای نفت‌خیزشمرده می‌شود، حداقل استخراج را دارد و بیشتر مقدار مورد نیاز راوارد می‌کند. و یا ژاپن که به زغال‌سنگ به عنوان یک منبع انرژی‌جانشین نفت توجه می‌کند، تولیدات داخلی زغال‌سنگ را افزایش‌نمی‌دهد.
«انتظار می‌رود که مصرف زغال‌سنگ در ژاپن به تدریج رو به‌افزایش رود. زیرا که هم‌اکنون سوخت بعضی تأسیسات برِ و دیگرصنایع از نفت به زغال‌سنگ مبدل گردیده است و طبق برآوردهای‌مربوط به عرضه و تقاضای انرژی در بلندمدت نیز واردات‌زغال‌سنگ این کشور از کشورهای دیگر جهان رو به افزایش‌خواهد گذارد. ولی ژاپن سعی دارد که تولیدات داخلی زغال‌سنگ‌این کشور را همچنان در سطح 18 الی 20 میلیون تن در سال باقی‌نگاه دارد و در عوض تمام تلاش خویش را مصروف واردات‌زغال‌سنگ از خارج نماید. زیرا که به نظر محافل دولتی و بخش‌خصوصی ژاپن حفظ معادن زغال‌سنگ داخلی، در بلند مدت، ازجمله ذخایر استراتژیک و سیاست‌های مربوط به امنیت اقتصادی‌محسوب می‌گردد.»
بنابراین، توجه به تخصیص بهینه مواد خام و اولیه بیش از پیش‌ضروری خواهد بود. وجود سرمایه‌های معدنی، فراوانی و تنوع بسیارزیاد آن در سفره ایرانی نباید از حساسیت در حفظ و حراست از آن‌بکاهد. اینها سرمایه‌هایی است خدادادی و متعلّق به همه آحاد ملّت وبلکه نسل‌های آینده و باید از حراج شدن و اتلاف آنها جلوگیری کرد.
از دیگر موارد مهم اسراف، انتخاب نامناسب فنّاوری است چون‌این صنایع عموماً سرمایه‌بر و کاراندوز بوده و متناسب با وضعیت‌جهان غرب است که نیروی کار کم و گران در اختیار دارند، بنابراین بابه کارگیری این فنّاوری‌ها در جهان سوّم و در شرایط افزایش بیکاری،در برابر سرمایه پرداخت شده مقدار اشتغال لازم حاصل نمی‌شود. ازطرف دیگر، به جهت عدم وجود حلقه‌های اتصال بین یک صنعت باصنایع دیگر و به عبارت دیگر، مکمّل نبودن صنایع نسبت به هم‌موجب وابستگی واردات لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز می‌گرددو بدین‌ترتیب نیاز ارزی برای ادامه تولید افزایش می‌یابد علاوه بر همه‌این‌ها، از خصوصیات این صنایع این است که غالباً زیر ظرفیت کار وبه ندرت در چند نوبت کار می‌کنند و تولید روزانه آنها کمتر از نصف‌ظرفیت‌شان تعیین شده است.
حال در کشورهایی که دارای درصد بیکاری بالا و رشد جمعیت‌زیادند، بیکاری همواره رشد خواهد داشت و از طرف دیگر سطح‌درآمد پایین که موجب محدودیت فرصت‌های تحصیلی و فقر فراگیربهداشت و تغذیه می‌گردد و هر دو بهره‌وری نیروی کار را کاهش‌می‌دهد و از طرف دیگر در اثر ناکافی بودن درآمد، پس‌انداز نیز کم‌بوده و سرمایه‌گذاری دچار مشکل خواهد بود و مشکلات دیگر ...حال آیا با چنین موقعیت می‌توان فنّاوری‌های کاراندوز انتخاب کرد وآیا این صنایع موجب اتلاف منابع نمی‌گردد؟ علاوه بر اینکه گاهی‌استدلال می‌شود که این صنایع به صورت سرمایه‌گذاری خارجی‌صورت می‌گیرد، یعنی توسط شرکت‌های چندملیّتی تأمین مالی‌می‌شود. بنابراین تحمیلی بر منابع ارزی داخلی نمی‌گردد؟ اما اجمالاًباید دانست این شرکت‌های بزرگ اقتصادی با شبکه وسیع خود،فعالیت‌شان کلاً در جهت به حداکثر رساندن سود شرکت‌های مادر درآمریکای شمالی، اروپا و ژاپن است. و تنها در یک دوره سه ساله(73ـ1970) میزان خروج منابع از کشورهای در حال توسعه (بابت‌سود سرمایه‌گذاری خارجی، سود سهام، حق‌الامتیاز و هزینه‌های‌مدیریت ...) 6/3 برابر بیش از میزان ورود سرمایه خصوصی خارجی‌و دیگر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خصوصی بوده است.
باید اضافه نمود که تولیدات این فنّاوری‌ها عامل انتقال فرهنگ‌غرب نیز هستند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها شامل انتقال ساده‌سرمایه و تأسیس یک کارخانه محلّی در یک کشور در حال توسعه‌نبوده است. شرکت‌های چند ملیتی غالباً با خود فنّاوری تولیدی، سلیقه‌و سبک زندگی، خدمات مدیریت و عملیات متنوع تجاری شامل‌ترتیبات تعاونی، محدودیت‌های بازاریابی و تبلیغات و پدیده‌قیمت‌گذاری و ... اشتغال را به همراه می‌آورد. در موارد بسیار، این‌فعالیت‌ها هیچ‌گونه ارتباطی با آمال توسعه کشوری که از طرف آن‌عمل می‌کنند، ندارد.
به طور طبیعی کارپردازان آنها همان طبقات ممتاز و اشراف‌می‌باشند که فقط مبادرت به تولید کالاهای لوکس می‌کنند، کالاهایی‌که نیاز به سرمایه فراوان و نیروی کار کم دارد و محصولات آن هم نیازدرصد کمی از عموم مردم را تأمین می‌کند و فرآیند تولید و مصرف‌آن درآمد گروه‌های با درآمدی بسیار بالا را افزایش می‌دهد. توضیح‌بیشتر اینکه از سویی فقط طبقه پردرآمد توان خرید کالای لوکس رادارد و از سوی دیگر، منافع تولید کالای لوکس نیز به جیب طبقه‌پردرآمد می‌رود. افزون بر این، از آنجا که محصولات لوکس غالباًسرمایه‌بر هستند چون پیچیده‌ترند بنابراین برای ادامه تولید همواره‌نیاز به ارز بیشتری نیز خواهند داشت. بنابراین از طرفی با رونق تولید،درآمد این گروه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، ارز بیشتری بدان‌تخصیص می‌یابد. در نتیجه، تخصیص ارز سبب افزایش درآمد این‌گروه شده و بدین ترتیب شکاف و فاصله طبقات افزایش می‌یابد وتوده عظیم مردم از منافع توسعه محروم می‌شوند و این سبب تضادطبقاتی می‌گردد. تضاد طبقاتی بدبینی را بین مردم رواج می‌دهد ومردم را نسبت به برنامه‌های توسعه بدگمان می‌کند. اراده‌ها سست‌می‌شود و عزم ملّی کاهش می‌یابد. مشارکت عمومی بدون تقویت عزم‌ملّی ممکن نیست و با عدم مشارکت عمومی توسعه نیز ناکارآ می‌گردد.
در حالی که اگر از فنّاوری‌های کاربر و واحدهای تولیدی‌کوچک‌تر و با سطح فنی ساده‌تر استفاده می‌شد سطح اشتغال ودرآمدها افزایش می‌یافت و طبقه کم‌درآمد از فرصت‌های تحصیلی‌بیشتر و بهداشت و تغذیه بهتر بهره‌مند می‌گردید و علاوه بر آن،سرمایه‌گذاری افزایش می‌یافت و رشد جمعیت نیز بهتر کنترل می‌شد.تفاهم عمومی و حسن اعتماد متقابل نیز برقرار می‌گردید. با توجه به‌منابع کمیاب قابل سرمایه‌گذاری باید آنها را در جایی که‌سرمایه‌گذاری به ازای هر کارگر بیشترین سهم را در افزایش تولیدداشته باشد به کار برد، نه این که سرمایه صرفاً برای صرفه‌جویی درتعداد کارگران و برای مکانیزه کردن تولید اتلاف شود. جون‌رابینسون می‌گوید:
«همسازی متقابل بین صنایع ملی شده و تکنیک‌های کاربر امری‌اساسی است و تعاونی‌ها یا کسب و کارهای خانوادگی در مقیاس‌کوچک، سریع‌ترین راه برای رسیدن به اشتغال کامل و در عین حال‌مؤثرترین شیوه ارتقای تراکم سرمایه است، در عین حال که نیازهای‌انسانی همگان نیز فراهم می‌گردد.»
او یک مثال واقعی از کشور هند می‌آورد و می‌گوید:
«امروز، به استثنای بدنه باتری که از جنس روی است، بقیه مراحل‌ساخت باتری خشک را می‌توان در واحدهای تولیدی کوچک‌انجام داد. در واقع انستیتوی مرکزی تحقیقات الکترومکانیک درکرایاکودی، اکنون دانش فنی لازم برای ساخت 8/1 میلیون باتری رادر سال به کمک 40 کارگر به فروش می‌رساند. برای تولید 60میلیون باتری در سال لازم است که 33 واحد با این مقیاس که 1650کارگر را به کار وامی‌دارد، تأسیس شود. با این حال پروانه‌های‌صنعتی که امروزه صادر می‌شود برای کارخانه‌هایی بسیار بزرگتر ازاینهاست که هر یک قادرند سالیانه 60 میلیون باتری را با کمک‌فقط یک پنجم این تعداد کارگر تولید نمایند. ... از این رو، با توجه‌به این که اخیراً 14 واحد جدید هر یک با ظرفیت 60 میلیون باتری‌اجازه تأسیس یافته‌اند، فرصت کار برای حدود 20000 کارگر به‌خاطر توجه به تولید در مقیاس بزرگ از دست رفته است.»
در این مثال تنها به اثر تولید در مقیاس کوچک بر اشتغال توجه‌شده است حال اگر فنّاوری تولید پیشرفته بوده و محصول آن نیز مورداستفاده همگان نباشد و در فرآیند تولید نیاز به مواد اولیه وارداتی‌باشد ... مشکلات دو چندان خواهد شد. و این چنین است که در امرتوسعه به اسراف در فنّاوری نیز باید توجه نمود.
در اینجا سزاوار است به دو فراز از سخنان امیرالمؤمنین توجه‌کرد. یادآوری می‌کنم که کلمات رهبران الهی گذشته از بیان احکام‌شرعی، تعالیمی برای بیان قانون‌مندی‌های حاکم بر هستی است، که بارعایت آن زندگی دنیایی انسان سامان می‌یابد. زیرا انبیا به اصلاح‌زندگی زمینی انسان نیز می‌پرداخته‌اند و بدان دعوت می‌کرده‌اند،چنانچه شعیب پیامبر می‌فرماید:
«ان أرید الاّ الاءصلاح ما استطعت.» یعنی: (ای قوم من، اگر شما رانهی می‌کنم از کم‌فروشی و امر می‌کنم به پرداخت عادلانه پیمانه وترازو) تا آنجا که بتوانم قصدی جز به صلاح آوردنتان ندارم.
اما سخنان امام علی بن ابیطالب(ع):
«قال امیرالمؤمنین(ع): کثره السرف یدمّر».
«اسراف زیاد ویرانگر است».
این کلام شامل حکمتی بس بزرگ است و رشته‌ای از فیوضات‌الهی در بر دارد و عمق معنای آن با تدبر در احوال جوامع فقیر وتفاوت آن با گروه‌های برخوردار و اسرافگر و تداوّل ثروت در دست‌اغنیا و مال‌داران به خوبی روشن می‌گردد. توجه به اسراف در منابع‌طبیعی و مواد خام و اسراف در فنّاوری و صنعت در کنار فراوانی منابع‌در کشورهای اسلامی بیانگر ویرانی است که گریبانگیر این جوامع‌شده است و کلام دیگری از مولا نیز بر این مطلب دلالت دارد.
«قال امیرالمؤمنین(ع): سبب الفقر الاسراف».
«علّت فقر اسراف است»
زیرا اسراف خانوارهای کم‌درآمد را نیازمندتر می‌کند و درخانوارهای پردرآمد، موجب تغییر الگوی عمومی مصرف و هدردادن منابع برای رقابت بر تجمّل‌پرستی‌ها می‌شود و فقر را بر فقیران‌سخت‌تر می‌کند.
منبع: مروری بر تجمّل و اسراف
محمدعلی شاه آبادی
به سفارش کانون اندیشه جوان
ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
موانع تحقق عدالت
الف . استثمار
ب . انحصارگرایی
ج . اسراف
د . شیوة نادرست درآمد
موانع پیشرفت از نظر ریاست محترم جمهور
1- تفرقه
2- سستی
3- آسیب پذیری فرهنگی
4- عدم شناخت دشمنان و توطئه‌های آنها
5- عدم دفاع جانانه در مقابل هجوم دشمنان
6- از دست دادن خودباوری ، شجاعت ، ابتکار و خلاقیت
7- از دست دادن فرصت‌ها
