موانع تحقق عدالت
الف . استثمار
عبدالله بن زَمْعه که از شیعیان بود، در زمان خلافت امام نزد وی شتافت ومال خواست. امام فرمود:
این مال نه از آن من است و نه از آن تو، بلکه غنیمتی است متعلق به‌مسلمانان که در کارزار به دست آورده‌اند. تو اگر در جنگ با ایشان‌شرکت داشته‌ای، سهمی همچون آنان خواهی داشت؛ و گرنه محصول‌تلاش دیگران به تو داده نخواهد شد... آنچه دست‌های آنان چیده [ومحصول کار آنان]است به دهان‌های دیگران نخواهد رسید.
فراز پایانی سخن امام(ع) علت فرازهای پیشین را بیان می‌کند و روشن‌می‌سازد که حضرت ستم را برنمی‌تابد و روا نمی‌دارند رهاورد تلاش‌زحمتکشان و کارگران در اختیار تن‌پروران و فرصت‌طلبان قرار گیرد.نظام‌های سرمایه‌داری با راهکارهایی ویژه از دستمزد کارگران می‌کاهند.صاحبان صنایع با اتحاد و همبستگی سطح دستمزدها و نرخ کار را پایین نگاه‌می‌دارند و با کم بها دادن به کار انجام شده روی کالاها کارگران را استثمارمی‌کنند. در سایة این مکانیسم، سرمایه‌دار به اموال بادآورده دست می‌یابد وهمواره از رشد سرمایه و سلطه بر بازارهای اقتصادی برخوردار می‌گردد؛ ودر برابر، کارگران و کشاورزان روز به روز ناتوان‌تر می‌شوند.
امام علی (ع)این شیوه را با عدالت ناسازگار می‌شمارد و می‌فرماید:
هرگز امکان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر این که ]نظام استثماری[کم بها دادن ]به کار و کالای مردمان[ از میان برود.
امام صادق(ع) فرمود:وصی رسول الله(ص) علیّاً عند و فاته فقال: یا علی! لایُظلَم الفلاحون‌بحضرتک، و لایزداد علی ارض وضَعت‌َ علیها، و لا سُخْرة‌َ علی مسلم یعنی‌الاجیر.
پیامبر اکرم هنگام وفات به علی(ع) چنین وصیت کرد: یا علی، نبایددر محضر تو بر دهقان ستم رود و نباید بر [اجاره بهای]زمینی که طبق‌قرارداد به مردم واگذاشته‌ای [تا روی آن کار کنند]چیزی اضافه شود[به دیگران واگذار]و گردد و نباید هیچ مسلمانی یعنی طبقة کارگر به‌بیگاری گرفته شود.
به بیگاری کشیدن، به دو شیوة آشکار و پنهان تحقق می‌یابد. در روش‌آشکار قدرت و مأموران مسلح به کار می‌آید و در روش پنهان برنامه‌ریزی وتوطئة پشت پردة سرمایه‌داران و صاحبان صنایع. این گروه با اتحاد و تبانی‌دستمزدها را پایین نگاه می‌دارند. در این موقعیت، کارگران ناگزیرند برای‌رفع نیازهای خود با دستمزد کم بسازند. بدین ترتیب، سرمایه‌داران با توطئة‌شیطانی بخشی از دستمزد کارگر را می‌ربایند و بیگاری پنهان را سامان‌می‌دهند. امام علی (ع) می‌فرماید:
لاتسخروا المسلمین فتذلّوهم.
مسلمانان را به زور و بدون مزد و یا مزد کم[ به کار وا مدارید]استثمار نکنید و خوارشان مسازید.
ناگفته پیدا است، استثمار و روابط ظالمانة اقتصادی در هر عصری،متناسب با اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی آن عصر تحقق می‌یابد.
ب . انحصارگرایی
اموال عمومی و امکانات خدادادی برای بهره‌برداری همگانی است.کسانی که این منابع را به خود و نزدیکانشان اختصاص می‌دهند، انحصارگرایند. انحصارطلبی از رهاوردهای شوم سرمایه‌داری است. امام‌علی(ع)می‌فرماید:
من یستأثر من الاموال یهلک.
هر کس انحصارطلبی کند [و بخشی از اموال را به خود اختصاص دهد هلاک]خواهد شد.
«استئثار» و ویژه‌سازی اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم انحصارهای‌بزرگ اقتصادی، تقسیم نابرابر و غیرعادلانة ثروت و شکاف طبقاتی است.امام علی(ع) از آغاز پذیرش خلافت، با این ویژه‌سازی‌ها درگیر شد ولحظه‌ای در این مبارزه درنگ نکرد؛ زیرا انحصارگرایی را ضد عدل و تعادل‌اجتماعی می‌دانست. آن حضرت دربارة عثمان فرمود:
عثمان در تقسیم اموال عمومی گزینشی عمل کرد [اموال را ویژة کسان‌مخصوص ساخت]و خدای بزرگ دربارة کسانی که اموال و امکانات‌مردم را ویژة خود [و نزدیکان خود]می‌سازند، حکم قطعی و [روشن]دارد.
همچنین امام انحصارگرایی را یکی از جرم‌های معاویه می‌داند:
ما تصمیم داریم به سوی معاویه و شامیان [برای جهاد ] برویم. آنان که‌به قانون خدا عمل نکردند و اموال عمومی را ویژة خویشان و اطرافیان‌خود ساختند و حدود الاهی را تعطیل کردند و حق ]و حقوق[ را نابودکردند و در پهنة زمین فساد و تباهی گستردند... .
امام، به سبب نقش ویرانگر ویژه‌سازی، مالک اشتر را از آن بیم می‌دهد ومی‌فرماید:
... و ایّاک و الاستئثار بما الناس فیه اُسوة... .
... بپرهیز از ویژه‌سازی[ خاصه‌خواهی و طبقه‌پروری ] در چیزهایی که‌همة مردم در آن‌ها برابرند... .
ج . اسراف
امام علی(ع) می‌فرماید:
نشانة اسراف‌کننده سه چیز است: به مقداری که حق ندارد بخورد،می‌خورد؛ به مقداری که حق ندارد بپوشد، می‌پوشد؛ و به مقداری که‌حق ندارد بخرد، می‌خرد.
اصل «اندازه‌داری» و مصرف متعادل و به اندازه، از مهم‌ترین تعالیم علوی‌است. آن حضرت در این باره فرموده است:
لن یهلک من اقتصد.
آن که به حدّ میانه بسنده کند، هرگز هلاک نگردد.
من لم یحسن الاقتصاد اهلکه الاسراف.
آن که حدّ میانه را به خوبی رعایت نکند، زیاده‌روی تباهش می‌سازد.
بر اساس تعالیم والای علوی، انسان در مصرف محدود است؛ حتی درمصرف شخصی اموال خویش باید به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد وبداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماع است نه‌اسراف در مال شخصی. بی‌تردید انسان مالک کالاهایی است که به طورمشروع به دست می‌آورد و مصرف آن‌ها به میزان دلخواه جایز است؛ ولی این‌مصرف اضافی به حقوق جامعه زیان می‌رساند. بنابراین، انسان دین باور باید به‌نیازهای جامعه توجه داشته باشد، به آلودگی‌های زیست محیطی بنگرد، درمحدودیت منابع دقت کند، وضعیت کلی جامعه و تولید هر کالا را بسنجد ونیازهای بخش‌های اجتماعی را در نظر بگیرد.
بنابراین، در پرتو هدایت‌های علوی، به اصل دیگری می‌رسیم که حقوق‌اجتماعی در اموال شخصی نام دارد. یکی از پژوهشگران در این باره می‌نویسد:
آشکار است که انسان در همة آنچه کسب می‌کند و به دست می‌آورد،وامدار اجتماع است؛ زیرا که اجتماع ـ به دلیل سوابق دور و نزدیک وتلاش‌های فراوان و انجام دادن کارهای سنگین و ارتباطات و اندیشه‌هاو استعدادها و تجربه‌ها و امکاناتی که فراهم می‌آورد ـ سبب پیدا شدن‌این امکان برای فرد شده است... .
اگر این استعدادها و افکار و تجربه‌ها و مهارت‌ها و کارها نمی‌بود و آن‌تلاش‌های دسته جمعی صورت نمی‌پذیرفت، انسان نمی‌توانست به‌هیچ چیز دسترسی پیدا کند. بنابراین، مالکیت، آدمی از دو لحاظ«واقعیت» و «شمول» محدود می‌شود؛ چون اجتماع در آنچه آدمی داردشریک بزرگ او است. بنابراین اسراف و شادخواری ـ در واقع ـ جزتجاوز از حد میانه و سوء استفاده از نعمت یا حق دیگران چیزی‌نیست.
متفکر شهید آیت الله مطهری ـ رحمة الله علیه ـ نیز می‌گوید:
... از آن جهت که مواد خام اولی، قبل از انجام کار، به همة افراد تعلق‌داشته است، نمی‌توان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقش به دیگران‌سلب می‌شود. اما بدون شک کاری که شخصی روی آن انجام داده،سبب می‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این‌اولویت این است که حق دارد استفادة مشروع از آن ببرد؛ یعنی‌استفاده‌ای که با هدف‌های طبیعت و فطرت هماهنگی دارد... . چون درعین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو، اسراف و تبذیر وهرگونه استفادة نامشروع از مال ممنوع است... پس به فرض محال اگرشخصی می‌توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد،باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت.
... مال از نظر اسلام همان طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماع نیزتعلق دارد.
موضوع دیگری که شایستة بررسی است، رابطة اعتدال مصرفی با رشداقتصادی و توسعة پایدار است. امام علی(ع) می‌فرماید:
هر کس با میانه‌روی دمساز گردد، بی‌نیازی با او هماره دمساز خواهدبود؛ و میانه‌روی فقر و پریشانی او را جبران خواهد کرد و چاله‌های‌کمبودداری را پر خواهد ساخت.
اگر مصرف از حد اعتدال نگذرد، اضافة درآمدِ ملی ذخیره می‌شود و درسرمایه‌گذاری‌های جدید هزینه می‌گردد. از این رهگذر، هم قدرت اقتصادی‌جامعه حفظ می‌شود و هم سرمایه‌گذاری جدید نیز تحقق می‌یابد.بدین ترتیب، محدودیت مصرف به معنای رفع کمبودهای احتمالی و تضمین‌آیندة اقتصاد است. امام علی(ع) می‌فرماید:
الاقتصاد ینحی القلیل؛ الاسراف یفنی الجزیل.
میانه‌روی کم را زیاد می‌کند؛ اسراف، (سرمایه و امکانات‌ِ) فراوان رانابود می‌سازد.
افزون بر این، اجتماع غیر مسرف از نوسان بازار، بحران‌های اقتصادی،پدیده‌های طبیعی و حوادث دیگر نگرانی ندارد؛ زیرا سرمایة لازم را برای‌روزهای سخت ذخیره کرده است.
پس اندازه‌داری و استفادة به اندازه، خاستگاه پایداری و ثبات و توازن‌فردی و گروهی است. امام علی(ع) می‌فرماید:
من اقتصد فی الغنی" و الفقر فقد استعدّ لنوائب الدهر.
آن که در غنا و فقر میانه‌روی کند، خود را برای رویارویی باگرفتاری‌های سخت روزگار آماده کرده است.
چنان که یاد کردیم، تعالیم علوی بر مصرف میانه تأکید دارد و همراه بازیاده‌روی، زهد صوفیانه و ترک دنیا را نیز نفی می‌کند. آن حضرت لذت‌های‌معقول و منطقی و زندگی با رفاه و آسایش را مطلوب و لازم می‌داند و برای‌رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی ضروری معرفی می‌کند. به همین جهت،فقر را کشندة انسان و شخصیت او می‌شمارد و به زندگی بسندگی و معیشت«کفافی» فرا می‌خواند:
حسن التدبیر مع الکفاف اکفی لک من الکثیر مع الاسراف.
تدبیر نیکو [مدیریت اقتصادی]با کفاف [و بسندگی] برایت بسنده‌تراست از بسیار ]داری[ با اسراف.
د . شیوة نادرست درآمد
اجتماعی که بر اساس عملکردهای اقتصاد آزاد به دو بخش نامتعادل تقسیم‌گردید و اموال جامعه در بخش اقلیت تراکم یافت، برای اجرای عدالت، به‌جرّاحی نیاز دارد. در این جرّاحی، افزون بر وضع قوانین درست برای آینده،حسابرسی کارهای گذشته نیز ضرورت دارد. نخست باید سرمایه‌هایی که باراهکارهای بی‌نظارت و سودجویانة مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل‌شده است، به کل جامعه بازگردد. امام علی(ع) در نخستین گام‌های اصلاحات‌خویش بدین سیاست روی آورد، زمین‌های بخشیده شده از سوی عثمان را به‌مسلمانان بازگرداند و فرمود:
به خدا سوگند، اگر چیزی را که عثمان بخشیده نزد کسی بیابم، آن را به‌صاحبش بازگردانم؛ هرچند آن را کابین زنان کرده باشند یا بهای‌کنیزکان؛ که در دادگری گشایش است و آن که از دادگری به تنگ آید،از ستمی که بر او می‌رود بیش‌تر به تنگ آید.
امام(ع) میان داشتن‌های افراطی و نداشتن‌های تفریطی رابطه می‌بیند وتراکم ثروت در بخشی را علت تهیدستی اکثریت می‌شناسد:
فما جاع فقیر الا بما متع به غنی.
هیچ تهیدستی گرسنه نماند مگر این که ثروتمندی از حق [و حقوق] اوبهره گرفت.
ناگفته پیدا است، قاطعیت امام(ع) در بازگرداندن اموال به دست آمده ازروش‌های نامشروع، به دارایی‌های دوستان و بستگان عثمان محدود نمی‌شد.حضرت دوستان و کارگزارانش را نیز از پیمودن راه‌های نامشروع کسب‌درآمد باز می‌داشت و چنانچه کسی از این طریق دارایی به دست می‌آورد، باواکنش تند آن بزرگوار روبه‌رو می‌شد. امام(ع) در برابر کردار نادرست یکی‌از کارگزارانش که اموال نامشروع گرد آورده بود، برآشفت و چنین نگاشت:
از خدای بترس و اموال این مردم را بدانان بازگردان که اگر چنین نکنی‌و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو کاری خواهم کرد که در نزدخداوند عذرخواه من باشد. با این شمشیر که هر کسی را ضربتی زده‌ام‌به دوزخ روانه شده است، تو را نیز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر ازحسن و حسین چنین عملی سر می‌زد، نه با ایشان مدارا و مصالحه‌می‌نمودم و نه هیچ یک از خواهش‌هایشان را برمی‌آوردم، تا آنگاه که‌حق را از ایشان بستانم و باطلی را که از ستم ایشان پا گرفته است،بزدایم... .
زمینه‌ها و موانع تحقق‌عدالت اقتصادی
(مجموعه از چشم انداز امام علی(ع))
محمد حکیمی
به سفارش کانون اندیشه‌جوان
ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
