اسراف و توسعه
در بررسی آثار اسراف بر توسعه؛ در واقع توسعه‌نیافتگی مدّنظراست. بنابراین شناختی هر چند مختصر و اجمالی از توسعه‌نیافتگی‌لازم و ضروری است که به آن می‌پردازیم:
1ـ فقر: سطح پایین زندگی که از نظر کمّی و کیفی به شکل‌درآمدهای پایین، مسکن ناکافی، بهداشت نامناسب، محدودیت‌آموزش و پرورش، میزان زیاد مرگ و میر کودکان، پایین بودن‌بازدهی کار و در بسیاری موارد احساس عمومی ناامیدی و رنج‌مشخص می‌شود.
2ـ کمبود بهره‌وری: سطح پایین بهره‌وری که به عبارت غیرفنی‌یعنی: در کشورهای در حال توسعه تولید سرانه نیروی کار نسبت به‌کشورهای پیشرفته خیلی پایین است.
3ـ رشد جمعیت: میزان زیاد رشد جمعیت که یکی از بهترین‌راه‌های شناخت کشورهای توسعه‌نیافته از توسعه‌یافته است و آن‌عبارت از تفاضل میزان زاد و ولد از میزان مرگ و میر است که درجهان سوّم و کمتر توسعه‌یافته نسبت به کشورهای پیشرفته بالاست،به طوری که متوسط میزان رشد جمعیت در جهان سوّم حدود 2 درصددر سال است که نسبت به همین میزان در کشورهای صنعتی بین سه الی‌پنج برابر است.
4ـ بیکاری: کم‌کاری یا بیکاری پنهان شامل، آن دسته از کارگران‌می‌شود که کمتر از آنچه توانایی دارند کار می‌کنند. بعضی به صورت‌هفتگی و یا فصلی و یا حتی روزانه، گاهی کار کرده و گاهی هم کارنمی‌کنند و انواع دیگر آن. بیکاری آشکار مربوط به آن دسته ازکارگرانی است که قدرت و تمایل به کار دارند ولی کار مناسبی برای‌آنها نیست و تنها این درصد در کشورهای توسعه‌نیافته بین 10% تا20% است و فاجعه‌آمیزتر آنکه بین جوانان و تحصیل‌کرده‌های 15 تا24 ساله بسیار بیشتر است.
5ـ وابستگی شدید به تولیدات کشاورزی و صادرات محصولات‌اولیه: در کشورهای توسعه‌نیافته تقریباً 65% مردم در روستاها کار وزندگی می‌کنند اما در کشورهای پیشرفته حداکثر 27% آنان درروستاها زندگی می‌کنند. جمعیت شاغل در بخش کشاورزی نسبت به‌بخش‌های دیگر در کشورهای جهان سوّم 62% و در پیشرفته 7%است. و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی در توسعه‌نیافته‌ها 20%و در توسعه‌یافته‌ها 3% است.
از طرف دیگر، صادرات در این کشورها وابسته به محصولات‌کشاورزی و مواد خام است به طوری که در سال 1990 این‌محصولات اولیه (غذا، مواد خام، نفت و فلزهای پایه) 70% کل‌صادرات همه کشورهای جهان سوّم را تشکیل می‌داده است و یا درهمان سال که 81% کل صادرات کشورهای توسعه‌یافته محصولات‌کارخانه‌ای بوده، تنها 28% صادرات جهان سوّم از این دست بوده‌است و برعکس صادرات مواد خام و کالاهای اولیه کشورهای پیشرفته‌در همان سال 19% کل صادرات بوده اما برای جهان سوّم این نرخ72% بوده است.
قابل توجه است که مجموعه این اشکالات نکته مهمی را روشن‌می‌کند و آن محدودیت امکانات و منابع بالفعل اقتصادی در جهان‌سوّم است. پیچیدگی امر توسعه دقیقاً به همین نکته وابسته است که‌رهایی از چنین مشکلات عظیم و به هم‌پیوسته (چند مورد ذکر شده‌اهم آنها و مشترک در کشورهای جهان سوّم است) با توجه به‌محدودیت امکانات چگونه ممکن می‌شود؟ بدین جهت تسامح وتساهل در امر توسعه بسیار زیانبار خواهد بود و از جمله، چشم‌پوشی‌از اسراف در منابع و امکانات تولید است که با توجه به تنگناهای‌پیش‌گفته، تأخیر در توسعه کمترین نتیجه آن خواهد بود.
اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوّم بر صادرات مواد خام (معدنی،کشاورزی) و واردات فنّاوری متکی است، که برای بررسی آثاراقتصادی اسراف بر توسعه به آثار اسراف و تجمل‌گرایی بر این نوع‌کالاها می‌پردازیم:
اسراف در مواد خام به صورت‌های گوناگونی اتفاِ می‌افتدهمانند، ضایعات مواد در فرآیند تولید، ضایعات آن هنگام استخراج‌معدن، عدم تفکیک مواد جانبی معدن؛ که گاهی ارزشی برابر با اصل‌معدن دارا می‌باشد؛ و جلوگیری از فاسد شدن معدن همانند مس که نیازبه مراقبت‌های ویژه‌ای دارد.
بدیهی است که جلوگیری از مواردی این چنین علاوه بر اینکه‌صادرات را افزایش می‌دهد، در صنایع داخلی هم مقدار مواد به کاررفته در واحد محصول را کاهش می‌دهد و از این طریق تخصیص بهینه‌منابع ممکن می‌گردد که با توجه به محدودیت امکانات و منابع درجهان سوّم ضرورت توجه به آن پوشیده نیست. برعکس اگر آن‌رعایت نشود هزینه تولید افزایش یافته و قیمت کالا را افزایش می‌دهدو با توجه به اینکه درآمد مصرف‌کنندگان گرایش به ثبات دارد، تقاضاکاهش و درآمد تولیدکنندگان نیز کاهش می‌یابد و کاهش پس‌انداز برسرمایه‌گذاری اثر گذاشته آن را کاهش می‌دهد که در کوتاه‌مدت باکم‌کردن ساعات کار و نوبت‌های کاری موجب‌کم‌کاری و دردرازمدت با تعطیل کردن تولید و بازخرید کارگران موجب بیکاری‌آنها می‌گردد.
بنابراین، بیکاری افزایش یافته و بهره‌وری کاهش می‌یابد بنابراین‌مجدداً درآمد کاهش پیدا می‌کند. مشاهده می‌کنیم که اسراف در موادخام بر سه مشکل عمده جهان سوّم اثر می‌گذارد، کاهش درآمد،افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری، قابل توجه است که کاهش‌سرمایه‌گذاری نیز از مشکلات اساسی جهان سوّم است. آنچه مشکل‌را دوچندان می‌کند مواد اولیه صنعتی و یا مواد خام وارداتی (برای‌بعضی از کشورها) است که با توجه به محدودیت منابع مالی و ارزی‌در جهان سوّم، اتلاف و اسراف در آنها به معنی کاهش منابع ارزی‌خواهد بود. در حالی که واردات مواد اوّلیه به منظور تولید محصول‌نهایی و ایجاد ارزش افزوده‌ای است که جوابگوی هزینه ارزی وغیرارزی به کار رفته در محصول باشد. ژاپن با تأکید بر این مهم‌توانست به رشدی معادل 7/8% در نیمه دوّم دهه پنجاه و 7/10% دردهه شصت دست یابد.
«از مشخصات عمده روابط خارجی ژاپن در این دوران ... تأکید بربرقراری روابط تجاری (یعنی صادرات کالای ساخته شده وواردات مواد خام) هر چه بیشتر، با دیگر کشورهای جهان است»
کشورهای پیشرفته امکانات بسیار دارند از جمله: امکانات گسترده‌مالی و ایجاد رقابت بین صادرکنندگان مواد خام و افزایش وابستگی‌صادرکنندگان مواد خام به محصولات ساخته شده این کشورها و دیگرعواملی که موجب اطمینان خاطر آنان از جهت تأمین مواد خام موردنیاز می‌شود، با وجود همه این امکانات همواره بر صرفه‌جویی وکاهش وابستگی به مواد خام سعی فراوان دارند.
مثلاً میزان وابستگی ژاپن به نفت در سال 1978، 72% بوده است‌که پس از آن کاهش یافته است و در سال 1980 به 66% و در 1984به 4/59% و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2000 به 38% برسد،یعنی تقریباً نصف 22 سال قبل از این گردد.
تأکید کشورهای پیشرفته بر حفظ مواد خام داخلی بسیارتحسین‌برانگیز است و باید برای کشورهای توسعه‌نیافته درس‌آموزباشد مثلاً با اینکه ایالات متحده امریکا یکی از کشورهای نفت‌خیزشمرده می‌شود، حداقل استخراج را دارد و بیشتر مقدار مورد نیاز راوارد می‌کند. و یا ژاپن که به زغال‌سنگ به عنوان یک منبع انرژی‌جانشین نفت توجه می‌کند، تولیدات داخلی زغال‌سنگ را افزایش‌نمی‌دهد.
«انتظار می‌رود که مصرف زغال‌سنگ در ژاپن به تدریج رو به‌افزایش رود. زیرا که هم‌اکنون سوخت بعضی تأسیسات برِ و دیگرصنایع از نفت به زغال‌سنگ مبدل گردیده است و طبق برآوردهای‌مربوط به عرضه و تقاضای انرژی در بلندمدت نیز واردات‌زغال‌سنگ این کشور از کشورهای دیگر جهان رو به افزایش‌خواهد گذارد. ولی ژاپن سعی دارد که تولیدات داخلی زغال‌سنگ‌این کشور را همچنان در سطح 18 الی 20 میلیون تن در سال باقی‌نگاه دارد و در عوض تمام تلاش خویش را مصروف واردات‌زغال‌سنگ از خارج نماید. زیرا که به نظر محافل دولتی و بخش‌خصوصی ژاپن حفظ معادن زغال‌سنگ داخلی، در بلند مدت، ازجمله ذخایر استراتژیک و سیاست‌های مربوط به امنیت اقتصادی‌محسوب می‌گردد.»
بنابراین، توجه به تخصیص بهینه مواد خام و اولیه بیش از پیش‌ضروری خواهد بود. وجود سرمایه‌های معدنی، فراوانی و تنوع بسیارزیاد آن در سفره ایرانی نباید از حساسیت در حفظ و حراست از آن‌بکاهد. اینها سرمایه‌هایی است خدادادی و متعلّق به همه آحاد ملّت وبلکه نسل‌های آینده و باید از حراج شدن و اتلاف آنها جلوگیری کرد.
از دیگر موارد مهم اسراف، انتخاب نامناسب فنّاوری است چون‌این صنایع عموماً سرمایه‌بر و کاراندوز بوده و متناسب با وضعیت‌جهان غرب است که نیروی کار کم و گران در اختیار دارند، بنابراین بابه کارگیری این فنّاوری‌ها در جهان سوّم و در شرایط افزایش بیکاری،در برابر سرمایه پرداخت شده مقدار اشتغال لازم حاصل نمی‌شود. ازطرف دیگر، به جهت عدم وجود حلقه‌های اتصال بین یک صنعت باصنایع دیگر و به عبارت دیگر، مکمّل نبودن صنایع نسبت به هم‌موجب وابستگی واردات لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز می‌گرددو بدین‌ترتیب نیاز ارزی برای ادامه تولید افزایش می‌یابد علاوه بر همه‌این‌ها، از خصوصیات این صنایع این است که غالباً زیر ظرفیت کار وبه ندرت در چند نوبت کار می‌کنند و تولید روزانه آنها کمتر از نصف‌ظرفیت‌شان تعیین شده است.
حال در کشورهایی که دارای درصد بیکاری بالا و رشد جمعیت‌زیادند، بیکاری همواره رشد خواهد داشت و از طرف دیگر سطح‌درآمد پایین که موجب محدودیت فرصت‌های تحصیلی و فقر فراگیربهداشت و تغذیه می‌گردد و هر دو بهره‌وری نیروی کار را کاهش‌می‌دهد و از طرف دیگر در اثر ناکافی بودن درآمد، پس‌انداز نیز کم‌بوده و سرمایه‌گذاری دچار مشکل خواهد بود و مشکلات دیگر ...حال آیا با چنین موقعیت می‌توان فنّاوری‌های کاراندوز انتخاب کرد وآیا این صنایع موجب اتلاف منابع نمی‌گردد؟ علاوه بر اینکه گاهی‌استدلال می‌شود که این صنایع به صورت سرمایه‌گذاری خارجی‌صورت می‌گیرد، یعنی توسط شرکت‌های چندملیّتی تأمین مالی‌می‌شود. بنابراین تحمیلی بر منابع ارزی داخلی نمی‌گردد؟ اما اجمالاًباید دانست این شرکت‌های بزرگ اقتصادی با شبکه وسیع خود،فعالیت‌شان کلاً در جهت به حداکثر رساندن سود شرکت‌های مادر درآمریکای شمالی، اروپا و ژاپن است. و تنها در یک دوره سه ساله(73ـ1970) میزان خروج منابع از کشورهای در حال توسعه (بابت‌سود سرمایه‌گذاری خارجی، سود سهام، حق‌الامتیاز و هزینه‌های‌مدیریت ...) 6/3 برابر بیش از میزان ورود سرمایه خصوصی خارجی‌و دیگر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خصوصی بوده است.
باید اضافه نمود که تولیدات این فنّاوری‌ها عامل انتقال فرهنگ‌غرب نیز هستند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها شامل انتقال ساده‌سرمایه و تأسیس یک کارخانه محلّی در یک کشور در حال توسعه‌نبوده است. شرکت‌های چند ملیتی غالباً با خود فنّاوری تولیدی، سلیقه‌و سبک زندگی، خدمات مدیریت و عملیات متنوع تجاری شامل‌ترتیبات تعاونی، محدودیت‌های بازاریابی و تبلیغات و پدیده‌قیمت‌گذاری و ... اشتغال را به همراه می‌آورد. در موارد بسیار، این‌فعالیت‌ها هیچ‌گونه ارتباطی با آمال توسعه کشوری که از طرف آن‌عمل می‌کنند، ندارد.
به طور طبیعی کارپردازان آنها همان طبقات ممتاز و اشراف‌می‌باشند که فقط مبادرت به تولید کالاهای لوکس می‌کنند، کالاهایی‌که نیاز به سرمایه فراوان و نیروی کار کم دارد و محصولات آن هم نیازدرصد کمی از عموم مردم را تأمین می‌کند و فرآیند تولید و مصرف‌آن درآمد گروه‌های با درآمدی بسیار بالا را افزایش می‌دهد. توضیح‌بیشتر اینکه از سویی فقط طبقه پردرآمد توان خرید کالای لوکس رادارد و از سوی دیگر، منافع تولید کالای لوکس نیز به جیب طبقه‌پردرآمد می‌رود. افزون بر این، از آنجا که محصولات لوکس غالباًسرمایه‌بر هستند چون پیچیده‌ترند بنابراین برای ادامه تولید همواره‌نیاز به ارز بیشتری نیز خواهند داشت. بنابراین از طرفی با رونق تولید،درآمد این گروه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، ارز بیشتری بدان‌تخصیص می‌یابد. در نتیجه، تخصیص ارز سبب افزایش درآمد این‌گروه شده و بدین ترتیب شکاف و فاصله طبقات افزایش می‌یابد وتوده عظیم مردم از منافع توسعه محروم می‌شوند و این سبب تضادطبقاتی می‌گردد. تضاد طبقاتی بدبینی را بین مردم رواج می‌دهد ومردم را نسبت به برنامه‌های توسعه بدگمان می‌کند. اراده‌ها سست‌می‌شود و عزم ملّی کاهش می‌یابد. مشارکت عمومی بدون تقویت عزم‌ملّی ممکن نیست و با عدم مشارکت عمومی توسعه نیز ناکارآ می‌گردد.
در حالی که اگر از فنّاوری‌های کاربر و واحدهای تولیدی‌کوچک‌تر و با سطح فنی ساده‌تر استفاده می‌شد سطح اشتغال ودرآمدها افزایش می‌یافت و طبقه کم‌درآمد از فرصت‌های تحصیلی‌بیشتر و بهداشت و تغذیه بهتر بهره‌مند می‌گردید و علاوه بر آن،سرمایه‌گذاری افزایش می‌یافت و رشد جمعیت نیز بهتر کنترل می‌شد.تفاهم عمومی و حسن اعتماد متقابل نیز برقرار می‌گردید. با توجه به‌منابع کمیاب قابل سرمایه‌گذاری باید آنها را در جایی که‌سرمایه‌گذاری به ازای هر کارگر بیشترین سهم را در افزایش تولیدداشته باشد به کار برد، نه این که سرمایه صرفاً برای صرفه‌جویی درتعداد کارگران و برای مکانیزه کردن تولید اتلاف شود. جون‌رابینسون می‌گوید:
«همسازی متقابل بین صنایع ملی شده و تکنیک‌های کاربر امری‌اساسی است و تعاونی‌ها یا کسب و کارهای خانوادگی در مقیاس‌کوچک، سریع‌ترین راه برای رسیدن به اشتغال کامل و در عین حال‌مؤثرترین شیوه ارتقای تراکم سرمایه است، در عین حال که نیازهای‌انسانی همگان نیز فراهم می‌گردد.»
او یک مثال واقعی از کشور هند می‌آورد و می‌گوید:
«امروز، به استثنای بدنه باتری که از جنس روی است، بقیه مراحل‌ساخت باتری خشک را می‌توان در واحدهای تولیدی کوچک‌انجام داد. در واقع انستیتوی مرکزی تحقیقات الکترومکانیک درکرایاکودی، اکنون دانش فنی لازم برای ساخت 8/1 میلیون باتری رادر سال به کمک 40 کارگر به فروش می‌رساند. برای تولید 60میلیون باتری در سال لازم است که 33 واحد با این مقیاس که 1650کارگر را به کار وامی‌دارد، تأسیس شود. با این حال پروانه‌های‌صنعتی که امروزه صادر می‌شود برای کارخانه‌هایی بسیار بزرگتر ازاینهاست که هر یک قادرند سالیانه 60 میلیون باتری را با کمک‌فقط یک پنجم این تعداد کارگر تولید نمایند. ... از این رو، با توجه‌به این که اخیراً 14 واحد جدید هر یک با ظرفیت 60 میلیون باتری‌اجازه تأسیس یافته‌اند، فرصت کار برای حدود 20000 کارگر به‌خاطر توجه به تولید در مقیاس بزرگ از دست رفته است.»
در این مثال تنها به اثر تولید در مقیاس کوچک بر اشتغال توجه‌شده است حال اگر فنّاوری تولید پیشرفته بوده و محصول آن نیز مورداستفاده همگان نباشد و در فرآیند تولید نیاز به مواد اولیه وارداتی‌باشد ... مشکلات دو چندان خواهد شد. و این چنین است که در امرتوسعه به اسراف در فنّاوری نیز باید توجه نمود.
در اینجا سزاوار است به دو فراز از سخنان امیرالمؤمنین توجه‌کرد. یادآوری می‌کنم که کلمات رهبران الهی گذشته از بیان احکام‌شرعی، تعالیمی برای بیان قانون‌مندی‌های حاکم بر هستی است، که بارعایت آن زندگی دنیایی انسان سامان می‌یابد. زیرا انبیا به اصلاح‌زندگی زمینی انسان نیز می‌پرداخته‌اند و بدان دعوت می‌کرده‌اند،چنانچه شعیب پیامبر می‌فرماید:
«ان أرید الاّ الاءصلاح ما استطعت.» یعنی: (ای قوم من، اگر شما رانهی می‌کنم از کم‌فروشی و امر می‌کنم به پرداخت عادلانه پیمانه وترازو) تا آنجا که بتوانم قصدی جز به صلاح آوردنتان ندارم.
اما سخنان امام علی بن ابیطالب(ع):
«قال امیرالمؤمنین(ع): کثره السرف یدمّر».
«اسراف زیاد ویرانگر است».
این کلام شامل حکمتی بس بزرگ است و رشته‌ای از فیوضات‌الهی در بر دارد و عمق معنای آن با تدبر در احوال جوامع فقیر وتفاوت آن با گروه‌های برخوردار و اسرافگر و تداوّل ثروت در دست‌اغنیا و مال‌داران به خوبی روشن می‌گردد. توجه به اسراف در منابع‌طبیعی و مواد خام و اسراف در فنّاوری و صنعت در کنار فراوانی منابع‌در کشورهای اسلامی بیانگر ویرانی است که گریبانگیر این جوامع‌شده است و کلام دیگری از مولا نیز بر این مطلب دلالت دارد.
«قال امیرالمؤمنین(ع): سبب الفقر الاسراف».
«علّت فقر اسراف است»
زیرا اسراف خانوارهای کم‌درآمد را نیازمندتر می‌کند و درخانوارهای پردرآمد، موجب تغییر الگوی عمومی مصرف و هدردادن منابع برای رقابت بر تجمّل‌پرستی‌ها می‌شود و فقر را بر فقیران‌سخت‌تر می‌کند.
منبع: مروری بر تجمّل و اسراف
محمدعلی شاه آبادی
به سفارش کانون اندیشه جوان
ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
