تحقیق و پژوهش گامی بلند برای رسیدن به توسعه و پیشرفت
اطلاعات، دانش و فناوری در حال تغییر، موجودیت بشر امروزی هستند. علم و فناوری در عصر تحولات شگرف اطلاعاتی و ارتباطاتی به عوامل مهم قدرت در عرصه جهانی تبدیل شده اند. در عصر تحولات، توازن قدرت اقتصادی متکی به عصر تولید اطلاعاتی، کارآمدی یا ناکارآمدی کشورها در گردونه های دیگر توانمندی یا ضعف آنها بستگی تام به نحوه بهره مندی آنها از علم و فناوری دارد. بنابراین مبنای قدرت و حیات در جهان کنونی به چهار عامل ذیل بستگی دارد:
1- میزان برخورداری از علم و دانش
2- فرهنگی کردن علم
3- سرمایه گذاری در تربیت محقق ویژه
4- تولید ایده نو و تبدیل آن به محصول
بنابراین در تحقیق و توسعه و میزان پیشرفت هر کشور، رابطه مستقیم وجود دارد و کشورهایی که در زمینه تحقیق و توسعه بیشترین هزینه را متحمل شده اند آنهایی هستند که صاحب فناوری و صنایع پیشرفته هستند. مطالعات نظری و تجربی نشانگر آن است که عامل حیاتی رشد و توسعه اقتصادی، پیشرفت های علمی و فناوری و کلید این پیشرفت ها نیز، تحقیق و توسعه است.
پل رومر ارتباط میان رشد اقتصادی و اقتصاد اندیشه ها را تنظیم نمود.
براساس نظریه رومر، رقابت پذیر بودن ویژگی ذاتی اندیشه هاست. نکته مهمی که رومر بر آن تأکید کرده، این است که اندیشه ها نسبت به کالاهای اقتصادی بسیار متفاوت هستند. اغلب کالاهای ساخت بشر رقابت پذیر هستند. یعنی استفاده از یک کالا مانع از استفاده دیگری از همان کالا می شود. در مقابل اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند. وقتی یک اندیشه خلق شد، هرکسی که نسبت به آن اندیشه آگاهی یابد، می تواند از مزیت مربوطه نیز بهره مند گردد بدون آنکه برای استفاده از آن ایده و دانش مبلغی را بپردازد. از سوی دیگر اگر مصرف کنندگان هم حاضر باشند در ازای بهره مندی از این اندیشه هزینه ای را تقبل نمایند هزینه این کالا تقسیم ناپذیر است و نمی توان آن را تجزیه کرد. از ویژگی های مهم دیگر اندیشه ها این است که حداقل در برخی از موارد تفکیک پذیر است. کالاهایی که تفکیک پذیر هستند این امکان برای عرضه کنندگان مهیا است که منافع حاصل از تولید در اختیار آنان قرار گیرد. اما در مورد کالاهای غیر قابل تفکیک وضع به گونه ای دیگر رقم می خورد. این کالاها هرچند هم که دارای آثار جانبی گسترده ای باشند و افراد جامعه از این کالاها استفاده کنند اما تولید کنندگان آنها نمی توانند به منافعی که برای تولید این چنین کالاهایی صرف کرده اند دست یابند. همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که میزان تفکیک پذیری یک کالا توسط میزان قدرت مالک آن در اخذ مبالغی از استفاده کنندگان کالا تعیین می شود.
بنابراین ساز و کار بازار برای چنین کالایی که نمی توان قیمت آن را تعیین کرد ناتوان است و برای تولید و عرضه آن چاره ای نیندیشیده است. بازار وقتی کارا عمل می کند که خریدار و فروشنده بر قیمت معین به توافق برسند. به عبارتی دیگر قیمت هایی که از هزینه نهایی حاصل شده است می تواند هماهنگ کننده تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشد. در این صورت سیستم بازار برای سه پرسش اساسی اقتصاد یعنی چه، چگونه و برای کی یک راه حل بهینه ارائه می دهد. حالا هنگامی که برای یک کالا هزینه نهایی وجود نداشته باشد و یا نمی توان به سادگی محاسبه کرد آیا آن کالا نباید به مرحله تولید برسد در این گونه موارد دولت برای خلق ایده های نو که اساس پیشرفت و توسعه یک کشور در قرن حاضر محسوب و برای عموم منافعی را ایجاد و در ادبیات اقتصادی با عنوان آثار مثبت خارجی معروفیت می یابد باید پا به میان بگذارد. وظایف دولت که در زمانی به برقراری نظم و امنیت و دفاع از کشور خلاصه می شد به یکباره دچار تغییر و تحول می شود و به تولید کالایی دست می زند که مبنایی برای عرضه محصولات اقتصادی توسط واحدهای بخش خصوصی است. لذا نقش دولت در دوران دانایی محوری به قبل از تولید و هنگامی که یک کالای اقتصادی پا به دوران حیات نگذاشته است بر می گردد. دولت به خلق اندیشه زمینه را برای فعالیت های تحقیق و توسعه که منجر به تکنولوژی و فناوری می شود و بنگاه های بخش خصوصی آنها را مورد بهره برداری قرار می دهند، فراهم می کند. در این حالت بخش خصوصی با استفاده از نوآوری و با تولید محصولات جدید یا ایجاد فرآیند های جدید به منافعی قابل ملاحظه دست می یابد. در اینجا دیگر نمی توان ماهیت کالاهای عمومی را برای محصول فعالیت های تحقیق و توسعه قائل شد زیرا این کالاها از سه ویژگی مهم کالاهای اقتصادی یعنی رقابت پذیری، مالکیت و کیفیت برخوردارند. همانطور که در مطالب فوق اشاره شده برای این که یک کشور به این مرحله از توسعه دست یابد دولت ها باید نقش اساسی و فعلی را داشته باشند. به لحاظ نظریه دولت ها از سه ابزار در اختیار می توانند بهره گیرند:
1- دادن یارانه مستقیم به مؤسسات پژوهشی برای انجام امور تحقیقاتی
2- تأیید حقوق مالکیت نو آوری پس از پدید آوری اثر و محصول به منظور دادن امکان به شرکت های صاحب نوآوری برای بهره برداری از رانت انحصاری موقت ناشی از آن
3- ایجاد انگیزه های مالیاتی از طریق تخفیف.
بررسی حمایت های دولت از بخش پژوهش و فناوری بر پایه برنامه چهارم توسعه را می توان در قالب سه محور اصلی حمایت های مالی، نظام سازی و ساختار سازی و اصلاح سیاست ها، قوانین و مقررات خلاصه کرد. البته این تقسیم بندی حاکی از طیف وسیعی از اقدامات است که از ایجاد زمینه های قانونی و مقرراتی تا بر قراری نظام هایی همچون نظام ملی نو آوری گسترش می یابد. حمایت های مالی نیز متنوع است و در مجموع با هدف کمک به انجام پژوهش در بخش دولتی، حمایت از پژوهش های مأموریت گرا و حمایت از حقوق مالکیت فکری انجام می شود و آنچه بسیار اهمیت دارد اجرای موفق قانون بویژه در ارتباط با حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت های کوچک متوسط، تأمین و پرداخت هزینه های ثبت امتیاز علمی، صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری است از همین رو تجربه های جهانی مرتبط با استفاده از ابزارهای یارانه ای و تخفیف مالیاتی می تواند به کارآید. لذا در پایان به نظر می رسد فعالیت های زیر باید از سوی دولت جهت توسعه فعالیت های پژوهشی در ایران صورت گیرد:
1- فراهم آوردن انتقال آزادانه پژوهش های بنیادی برای افزایش دسترسی به محصولات علمی.
2- سرمایه گذاری و انجام حمایت های مالی از پژوهش های بنیادی دارای مالکیت عمومی و رقابتی.
3- حمایت از سرمایه های انسانی به عنوان اصلی ترین نهاد پژوهش.
